تسارع الاستحقاق من الأسهم ، خيارات 409a

نشرة الضرائب (أكتوبر 2005) أحكام تعويضات الأسهم في القسم المقترح 409A اللوائح من قبل سيندي V. سكليفر. شريك في مكتب بالو ألتو من بيلسبوري وينثروب شاو بيتمان لب. انظر المواد المتاحة على الخط لروابط إلى نص اللوائح المقترحة، إشعار 2005-1 وقسم 409A وتاريخها التشريعي. هذه النشرة المتعلقة بالمسائل الضريبية هي جزء من صفحة الضرائب. وهو مشروع تدليلي على الشبكة العالمية، لا يقصد منه جزء منه ولا يمكن تفسيره على أنه مشورة قانونية أو ضريبية. التعليقات هي موضع ترحيب على تصميم أو محتوى هذه المادة. تناقش مقالته الأحكام الرئيسية للأنظمة المقترحة بموجب المادة 409 ألف التي تنطبق على تعويض الأسهم والمسائل ذات الصلة التي أثارتها اللوائح المقترحة. تطبيق القسم 409A على تعويض حقوق الملكية كما فعلت في إشعار 2005-1، الذي صدر في 20 ديسمبر 2004، أكدت مصلحة الضرائب في اللوائح المقترحة أن خيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم (سارس) قد تخضع للبند 409A كما إذا تم منحها بأقل من القيمة السوقية العادلة، أو إذا تم تعديلها أو تمديدها بعد منحها أو تقديم سمات مؤجلة أخرى. وتنص المادة 409 ألف على أنه لا يجوز دفع تعويض مؤجل لمقدم الخدمة إلا بعد وقوع واحد من ستة أحداث محددة (أي التاريخ أو التواريخ المحددة أو انتهاء الخدمة أو الوفاة أو العجز أو تغيير السيطرة أو المشقة) الحق في تسريع الدفع. ومن ثم فإن خيارات الأسهم والسهم التي تمنح صاحب الحق الحق في أن تقرر متى يمارس الجزء المستحق من الجائزة من شأنه بالتالي أن ينتهك متطلبات المادة 409 ألف، إن وجدت. وينطبق القانون 409A على حقوق الأسهم الممنوحة بعد عام 2004 وحقوق الأسهم الممنوحة قبل عام 2005 إذا لم يتم اكتسابها بالكامل أو منحت قبل هذا العام أو إذا تم تعديلها جوهريا بعد 3 أكتوبر 2004. وتشمل عواقب انتهاك القسم 409A ضريبة دخل فورية تفرض على وحاصل على جائزة الأسهم عند الاستحقاق، وضريبة دخل إضافية بنسبة 20٪ ورسوم الفائدة المحتملة. وقد يكون صاحب العمل مسؤولا أيضا عن أي تقصير في الامتثال لالتزامات الاستقطاع والإبلاغ المعمول بها. وقد قدمت نوتيس 2005-1 استثناءات من تطبيق المادة 409A المتعلقة بحقوق الأسهم التي تستوفي شروطا معينة، كما توسعت اللوائح المقترحة على تلك الإرشادات. ولن تصبح اللوائح المقترحة نافذة المفعول قبل 1 يناير / كانون الثاني 2007، غير أن دافعي الضرائب قد يعتمدون عليها، بالإضافة إلى أحكام الإخطار 2005-1 وتفسير حسن النية للنظام الأساسي، إلى الحد الذي لا يتم فيه تناول المسألة في الإشعار أو توجيهات أخرى منشورة مع تاريخ نافذ قبل عام 2007. لن تتوفر الإغاثة الانتقالية المنصوص عليها في الإشعار 2005-1 لتصحيح انتهاكات القسم 409A بعد نهاية هذا العام. لذلك قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فوري، كما هو موضح أدناه. استثناء عام لخيارات الأسهم والسهم خيار الأسهم أو سار بسعر ممارسة لا يمكن أن يكون أبدا أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم في تاريخ المنحة، والتي ليس لها أي ميزة أخرى لتأجيل التعويض، عموما لا رهنا بالبند 409 ألف. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق القسم 409 ألف بوجه عام على خيارات أسهم الحوافز المؤهلة بموجب المادة 422، وخطط شراء أسهم الموظفين المؤهلة بموجب المادة 423، وعمليات نقل الأسهم المقيدة بموجب الباب 83. الشروط الجديدة للاستثناء العام لخيارات الأسهم والسهم فقد خففت اللوائح من عدة شروط للاستثناء العام لخيارات الأسهم والسهم من القسم 409A، فإنها ستفرض أيضا شروطا جديدة للاستثناء العام. الأسهم العادية فقط. وتتطلب اللوائح المقترحة أن يكون السهم الخاضع لخيار الأسهم أو سار مخزون مشترك له أكبر قيمة إجمالية لأي فئة من الأسهم العادية القائمة ولا يحتوي على أي توزيعات أرباح أو تفضيلات تصفية. وبالتالي، فإن الخيارات التعويضية و سار على الأسهم المفضلة من شركة لن تكون مؤهلة للاستثناء العام. ويمكن تقديم حقوق معادلة توزيعات الأرباح، ولكن قد لا تكون متوقفة على ممارسة حق السهم. يجب أن يكون المصدر ذات الصلة. يجب أن يتم إصدار خيارات الأسهم والسهم لمقدمي خدمات الشركة التي تصدر الأسهم أو الشركة التابعة التي تملك فيها الشركة المصدرة ما لا يقل عن 50 في المئة من الفائدة (أو على الأقل 20 في المئة من الفائدة، مثل مشروع مشترك توظيف السابق موظفي الشركة المصدرة، عندما يكون ذلك بسبب معايير تجارية مشروعة). أي انتخابات لاستخدام نسبة 20٪ بدلا من 50٪ كحد أدنى يجب أن تطبق بشكل ثابت على جميع خطط الأسهم التعويضية للشركة لمدة لا تقل عن 12 شهرا. منهجيات التقييم. وتضع اللوائح المقترحة قدرا كبيرا من الأهمية على منهجية تقييم المخزون الأساسي لخيار الأسهم أو ريال سعودي من أجل تطبيق الاستثناء العام. شركة مساهمة عامة. وتنص اللوائح المقترحة على أنه يمكن تحديد قيمة أسهم الشركات العامة استنادا إلى الأسعار المعلنة في السوق. وتنص اللوائح التنظيمية أيضا على أن التقييمات التي تستند إلى متوسط ​​أسعار السوق (حسب ما تقتضيه القوانين الأجنبية للحصول على جوائز الأسهم) ستسمح بالاستثناء العام شريطة أن يكون المتوسط ​​مبنيا على أسعار السوق خلال فترة زمنية محددة في غضون 30 يوما قبل و 30 يوما من تاريخ المنحة، وتكون شروط المنحة ثابتة قبل بداية فترة القياس. شركة خاصة الأسهم. وتنص اللوائح المقترحة على أنه يجوز استخدام أي طريقة معقولة لأرصدة الشركات الخاصة، وأن تتضمن قائمة بالعوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت طريقة التقييم معقولة. الجبهة الوطنية. 1 تنص اللوائح التنظيمية أيضا على افتراض أن طرق التقييم التالية معقولة إذا طبقت على نحو متسق: التقييمات التي تستند إلى اجتماع تقييم مستقل ستفترض بعض المتطلبات المعقولة لمدة سنة واحدة. ويمكن أن تكون التقييمات التي تستند إلى صيغة غير فاتورة تنطبق على جميع المعاملات في أسهم الشركة، سواء كانت تعويضية أو غير تعويضية، معقولة. بالنسبة للشركات المبتدئة (أقل من 10 سنوات في الأعمال التجارية) مع الأسهم غير السائلة، قد يكون من المفترض أن يكون التقييم معقولا إذا قام به شخص لديه معرفة وخبرة كبيرة أو التدريب في إجراء تقييمات مماثلة، ويدل على ذلك تقرير مكتوب مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل موصوف بالاعلى. ومع ذلك، فإن هذا الافتراض غير متوفر إذا كان من المتوقع بشكل معقول تقديم عرض عام أو تغيير في السيطرة خلال ال 12 شهرا القادمة. وعلى األقل، تشير معايير التقييم هذه إلى الحاجة إلى معلومات أكثر تحديدا بشأن تقييم األسهم مما قد يكون مدرجا عادة في محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة الخاصة التي تتم فيها الموافقة على منح حقوق الملكية. ويمكن أيضا قراءة اللوائح المقترحة لتشجيع استخدام تقييمات الأطراف الثالثة. ومع ذلك، في انتظار الانتهاء من اللوائح المقترحة، قد يعتمد دافعو الضرائب على تفسير حسن النية للإشعار 2005-1، الأمر الذي يتطلب ببساطة استخدام أي طريقة تقييم معقولة. F أو الشركات التي تخضع للاكتتاب العام، فإن عواقب اتخاذ رسوم الأسهم الرخيصة لأغراض إعداد التقارير المالية لخيارات الأسهم قبل الاكتتاب العام قد أضافت أهمية في إطار القسم 409A. التعديلات. قد تؤدي بعض التعديلات التي تعزز حقوق أو مزايا خيار الأسهم المعلقة أو ريال سعودي إلى منح منح خيار شراء جديد أو سار في تاريخ التعديل. إذا كان خيار الأسهم المعدلة أو سار هو في المال، أو إذا تم تجديد الخيار الأسهم أو سار أو تمديدها، القسم 409A قد تصبح قابلة للتطبيق. واقترح أن تنص اللوائح على أن التعديلات التالية لن تعتبر منحة جديدة: تعديلات سلبية لخيار الأسهم أو حامل ريال سعودي. تسريع الاستحقاق أو الممارسة إذا لم يكن خيار الأسهم أو سار قابلا للتطبيق فورا. تمديد فترة ممارسة ما بعد انتهاء الخدمة إلى تاريخ لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ انتهاء صلاحية الحق بخلاف ذلك، أو في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة التقويمية التي انتهى فيها الحق. تمديد فترة ممارسة ما بعد انتهاء الخدمة حيثما تمنع قوانين الأوراق المالية المعمول بها ممارسة التمارين، ولكن فقط بعد مرور 30 ​​يوما من تاريخ انتهاء الحظر. الافتراضات أو الاستبدالات لحقوق الأسهم في عمليات الاندماج أو المعاملات الأخرى للشركات حيث، من بين شروط أخرى، لا توجد زيادة في إجمالي الفرق بين قيمة الأسهم وسعر الممارسة. تعديلات للسماح بعمليات النقل. تعديالت للسماح بتبادل حق املخزون مببلغ نقدي يعادل املبلغ الذي سيكون متوفرا إذا مت ممارسة حق امللكية. تعديلات للسماح بدفع الأسهم المملوكة مسبقا أو لتسهيل دفع الضرائب على ممارسة الرياضة. تعدیلات تستند إلی أرباح الأسھم أو انقسامات الأسھم أو التغیرات المماثلة في الرسملة کما تسمح بھ لوائح ضریبة خیارات أسھم الحوافز. وحدات الأوراق المالية المقيدة للاستفادة من قاعدة التأجيل الخاصة بالانتخابات تعتبر المطالبات الخاصة هي وعود تعاقدية من قبل شركة لمنح الأسهم في المستقبل إذا تم استيفاء متطلبات الاستحقاق المحددة مسبقا. يمكن معاملة وحدات رسو على أنها تعويض مؤجل وفقا للمادة 409A إذا لم يتم تسليم الأسهم وقت الاستحقاق. وما لم تكن الجائزة قائمة على الأداء، فإن إجراء الانتخابات من جانب مقدم الخدمة لتأجيل تسليم الأسهم إلى سنة لاحقة لن يكون في الوقت المناسب بوجه عام ما لم تجر انتخابات التأجيل في السنة السابقة للسنة التي تمنح فيها وحدات الإغاثة الإقليمية. ولمعالجة هذه النتيجة غير العملية، تنص اللوائح المقترحة على قاعدة خاصة للانتخابات الأولية لتأجيل دفع التعويضات مثل وحدات الإغاثة الخاصة. إذا كانت الجائزة مرهونة بأداء الخدمات لمدة لا تقل عن 12 شهرا، فإن موعد التأجيل سيكون في الوقت المناسب إذا تم تقديمه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ المنحة، وقبل 12 شهرا على الأقل من انتهاء الخدمة فترة المنح. الإجراء المطلوب في عام 2005، يجوز السماح لدافعي الضرائب بإلغاء الانتخابات المؤجلة قبل نهاية عام 2005. ولا تمدد اللوائح المقترحة هذا الإغفال. يجوز ممارسة خيارات الأسهم التي تخضع للقسم 409A لأنها منحت بخصم هذا العام، وتعامل على أنها إلغاء التعويض المؤجل دون انتهاك القسم 409A. ولكن تمارين هذه الخيارات بعد هذا العام قد تنتهك المادة 409A. وبالمثل، إذا تم تعديل الخيار لزيادة سعر التمرين إلى القيمة السوقية العادلة في تاريخ المنح وبالتالي إعفاء الخيار من القسم 409A، يجوز للشركة تعويض صاحب التعديل عن التسوية ولكن قبل نهاية هذا العام فقط. المواد المتاحة على الخط تي المواد التالية متوفرة مع أحجام الملفات المشار إليها: اللوائح المقترحة القسم 409A. كما نشرت في 4 أكتوبر 2005 السجل الاتحادي. 272K ​​نص القسم 409 أ. كما تم سنه كجزء من قانون خلق الوظائف الأمريكية لعام 2004 (تقرير لجنة المؤتمر، H. Rpt.108-755، الصفحات 221-227). 65K وتشمل هذه العوامل قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والقيمة السوقية لأرصدة الكيانات المماثلة العاملة في أعمال مماثلة إلى حد كبير والعوامل الأخرى ذات الصلة بما في ذلك أقساط السيطرة أو الخصومات لعدم القدرة على التسويق أن جميع المواد الإعلامية المتاحة لقيمة الشركة تؤخذ بعين الاعتبار. كما ستنظر مصلحة الضرائب في ما إذا كانت طريقة التقييم تستخدم لأغراض أخرى لها تأثير اقتصادي مادي على الشركة أو مساهميها أو دائنيها. يجب أن يكون التقييم كما في تاريخ آخر اثني عشر شهرا، وأن يتم تحديثه ألي تطورات لاحقة قد تؤثر بشكل جوهري على قيمة الشركة. العودة إلى النص لا يقصد بهذه المادة أن تشكل تحليلا كاملا لجميع الاعتبارات الضريبية. وتنص لوائح دائرة الإيرادات الداخلية بوجه عام على أنه، لغرض تفادي العقوبات الضريبية الاتحادية للولايات المتحدة، قد لا يعتمد دافع الضرائب إلا على آراء مكتوبة رسمية تستوفي شروطا تنظيمية محددة. هذه المادة لا تفي بتلك المتطلبات. وبناء على ذلك، لم تكن هذه المواد مخصصة أو مكتوبة ليتم استخدامها، ولا يمكن لدافع الضرائب استخدامها، وذلك لتجنب العقوبات الاتحادية أو غيرها من الضرائب الضريبية أو الترويج أو التسويق أو التوصية لطرف آخر أي مسائل متعلقة بالضرائب. الغرض و نظرة عامة القسم 885 من القانون الأمريكي خلق فرص العمل صدر مؤخرا، 2004، حانة. القانون رقم 108-357، 118 ستات. 1418 (القانون)، المادة 409 ألف إلى قانون الإيرادات الداخلية (المدونة). وتنص المادة 409 ألف على أن جميع المبالغ المؤجلة بموجب خطة التعويض المؤجل غير المؤهلة لجميع السنوات الخاضعة للضريبة يمكن حاليا تضمينها في الدخل الإجمالي إلى الحد الذي لا يخضع لخطر كبير من المصادرة وعدم إدراجه سابقا في الدخل الإجمالي ما لم تستوف شروط معينة. كما يتضمن القسم 409A القواعد المطبقة على بعض الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات المماثلة المرتبطة بالتعويض المؤجل غير المؤهل، حيث توجد هذه الترتيبات خارج الولايات المتحدة أو تقتصر على تقديم استحقاقات تتعلق بانخفاض في الحالة المالية للجهة الراعية. وكما هو موضح أدناه بشكل كامل، يقدم هذا الإشعار الجزء الأول مما يتوقع أن يكون سلسلة من التوجيهات فيما يتعلق بتطبيق الطائفة 409A. وتعتزم وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية (الخدمة) إدماج مبادئ هذا الإشعار في توجيهات إضافية أشمل في عام 2005. وينبغي لدافعي الضرائب أن يلاحظوا أنه على الرغم من أن النظام الأساسي يجعل عددا من التغييرات الأساسية، فإن المادة 409A لا تغير أو تؤثر على تطبيق أي حكم آخر من أحكام القانون أو القانون الضريبي المذهب. وبناء على ذلك، فإن التعويض المؤجل الذي لا يلزم إدراجه في الإيرادات في إطار البند 409 ألف قد يتطلب مع ذلك إدراجه في الإيرادات بموجب البند 451، ومبدأ الإيصال البناء، ومبدأ معادلة النقد، والمادة 83، ومبدأ المنفعة الاقتصادية، وتخصيص مبدأ الدخل أو أي حكم آخر ساري المفعول من القانون أو مبدأ الضرائب القانون العام. ألف - التعاريف والتغطية يبين هذا الإشعار عموما نطاق تغطية المادة 409A. یقدم الإشعار الأول تعریفات لخطة التعویض المؤجلة غیر المؤھلة وخطة وتأجیل التعویض. وتقدم الإرشادات بشأن تطبيق المادة 409 ألف على خطط الرعاية والخطط التي تغطيها المادة 457 وحقوق تقدير الأسهم والترتيبات بين الشركاء والشراكات. ويوفر هذا الإشعار تعريفا لمخاطر كبيرة من المصادرة. يحتوي تعريف التعويض المؤجل غير المؤهل على استثناء للمبالغ التي تم تلقيها فعليا أو بناءة من قبل مزود الخدمة في غضون فترة قصيرة بعد انقضاء خطر كبير للمصادرة. والغرض من الاستثناء هو معالجة ترتيبات التعويضات المتعددة السنوات، حيثما يكون الحق في التعويض أو كسبه على مدى سنوات متعددة ولكنه يستحق الدفع في نهاية فترة الكسب. على سبيل المثال، برنامج المكافآت لمدة ثلاث سنوات التي تتطلب أداء الخدمات على مدى ثلاث سنوات، وإعطاء مقدم الخدمة إلى الدفع في غضون فترة قصيرة قصيرة بعد نهاية السنة الثالثة عموما لا يشكل تأجيل التعويض. غير أن وزارة الخزانة والخدمة تشعران بالقلق إزاء الترتيبات التي يزعم أنها تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالمصادرة وتاريخ السداد الثابت، حيثما لا يعتزم الطرفان تحمل الخطر الكبير المتمثل في مصادرة أو تاريخ دفع ثابت. وبناء على ذلك، تنظر إدارة الخزانة والخدمة في قاعدة أكثر تقييدا ​​تنص على أن الترتيبات التي تنطوي على مدفوعات في سنوات لاحقة خاضعة للضريبة تكون مهيأة بحيث تتزامن مع انقضاء خطر كبير للمصادرة تشكل تأجيلا للتعويض رهنا بالمادة 409 ألف. ومع ذلك، حتى في ظل قاعدة أكثر تقييدا، تتوقع إدارة الخزانة والخدمة أن يكون الدفع في غضون فترة قصيرة بعد تاريخ الاستحقاق المقرر، وفي ظروف محددة، في غضون فترة قصيرة بعد تاريخ الاستحقاق المعجل، مسموحا به بموجب النظام الأساسي سلطة تسمح بتسديد مدفوعات لا تتفق مع أغراض النظام الأساسي. وتطلب تعليقات بشأن هذه المسائل ومدى الحاجة إلى توجيهات إضافية لمنع الترتيبات الرامية إلى التهرب من تطبيق الطائفة 409A. ولا يوفر هذا الإشعار طرائق قابلة للتطبيق عموما لحساب مبلغ الإرجاء لسنة معينة. ومع ذلك، يتم توفير قاعدة لحساب مبلغ الإرجاء قبل 1 يناير 2005 لأغراض تطبيق مخصصات التاريخ الفعلي. وتتوقع إدارة الخزانة والخدمة إصدار توجيهات في عام 2005 تتيح طرائق لحساب مبلغ الإرجاء لأغراض جميع عمليات الإرجاء التي ينطبق عليها الفرع 409 ألف، بما في ذلك الإرجاءات التي تسبق إصدار التوجيهات. وإلى أن يتم إصدار هذه التوجيهات، تقدم بعض الإغاثة الانتقالية لمعالجة الإبلاغ عن المعلومات والاحتفاظ بالمتطلبات. ومع ذلك، ال ينبغي تفسير أي شيء في هذه التوجيهات على أنه إعفاء المبالغ التي تم توزيعها فعليا على دافعي الضرائب في عام 2005 من إدراجها في الدخل أو من التقارير المعمول بها أو متطلبات االستقطاع. ب. خيارات األسهم غير االستثامرية وحقوق تقدير األسهم يتضمن تعريف التعويض المؤجل غير المؤهل استثناء يستثني بشكل عام بعض خيارات األسهم غير النظامية من التغطية بموجب البند 409 أ. ويتسق هذا الاستثناء مع الاستثناء الإضافي الذي يشمل تحويلات الممتلكات المقيدة لأن الضرائب المفروضة على تحويلات خيارات الأسهم غير العادية وتحويلات الممتلكات المقيدة عموما تخضع كلها للطائفة 83. وأشار المعلقون إلى أنه في ظل ظروف معينة، نتائج مكافئة لخيارات الأسهم غير النظامية التي تمارس في معاملة غير نقدية، وطلبت معاملة حقوق تقدير الأسهم على نحو مماثل. بيد أن وزارة الخزانة والخدمة يساورها القلق من إمكانية الاستثناء العام من حقوق تقدير المخزون كوسيلة لتجنب تطبيق المادة 409 ألف، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم المخزون الأساسي حيث لا يتم تحديد القيمة من قبل أو في سوق الأوراق المالية المعمول بها. وفي العديد من النواحي، تتشابه حقوق تقدير المخزونات مع أشكال أخرى من التعويض المؤجل غير المؤهل، خاصة إذا كان المستفيد من حق تقدير الأسهم قد يحصل على نقد. وفي مثل هذه الحالات، تخضع الضرائب المفروضة على حقوق تقدير المخزون عموما للمادة 451 ومبدأ الإيصال البناء. انظر القس رول. 80-300، 1980-2 باء 165- وبناء على ذلك، فإن هذا الإشعار يوفر استثناءات محدودة من التغطية بموجب المادة 409A لبعض حقوق تقدير المخزون التي لا تنطوي على احتمال إساءة الاستخدام أو التحايل المتعمد على أغراض المادة 409A. وبموجب هذا الاستثناء، فإن حق تقدير الأسهم لا يشكل تأجيلا للتعويض إذا: (1) أن قيمة السهم الذي ينص عليه الحق في الدفع عند ممارسته (سعر ممارسة الريال السعودي) قد لا يكون أبدا أقل من القيمة السوقية العادلة من المخزون الأساسي في تاريخ منح الحق، (2) يتم تداول أسهم متلقي الخدمة الخاضعة للحق في سوق الأوراق المالية المعمول بها، (3) فقط يتم تسليم هذه الأسهم المتداولة من متلقي الخدمة في تسوية الحق في ممارسة الحق في العمل، و (4) لا يتضمن الحق أي سمة لإرجاء التعويض غير إرجاء الاعتراف بالإيرادات حتى ممارسة الحق. وبالإضافة إلى ذلك، وإلى أن يصدر المزيد من التوجيه، يتم دفع مبلغ من المخزون أو نقدا عملا بممارسة حق تقدير الأسهم (أو حق مكافئ اقتصاديا)، أو إلغاء هذا الحق للنظر فيه، حيثما يمنح هذا الحق عملا ببرنامج سارية المفعول في أو قبل 3 أكتوبر 2004، لن تعامل على أنها دفع لتأجيل التعويض وفقا لمتطلبات البند 409A إذا: (1) قد لا يكون سعر ممارسة سار أقل من القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي في التاريخ الذي يمنح فيه الحق، و (2) لا يتضمن الحق أي سمة لإرجاء التعويض إلا إرجاء الاعتراف بالإيرادات إلى حين ممارسة الحق. وتطلب إدارة الخزانة وطلب الدائرة تعليقات على المدى الذي ينبغي فيه استبعاد حقوق تقدير المخزون من التغطية بموجب البند 409 ألف، في ضوء الغرض القانوني. وتشعر وزارة الخزانة والخدمة أيضا بالقلق إزاء احتمال قيام دافعي الضرائب بتجنب تطبيق المادة 409 ألف من خلال الجمع بين استثناء من التغطية بموجب البند 409A لخيارات الأسهم غير النظامية أو حقوق تقدير الأسهم مع شرط أو حق أن المخزون الذي حصل عليه مقدم الخدمة إعادة الشراء من قبل متلقي الخدمة. وبناء على ذلك، تنظر وزارة الخزانة والخدمة في فرض قيود على الاستثناء من التغطية بموجب المادة 409 ألف بالنسبة لخيارات الأسهم غير العادية أو حقوق تقدير الأسهم، إلى خيارات أو حقوق لا يرافقها ترتيب أو اتفاق يقع بموجبه على متلقي الخدمة التزام أو حق إعادة شراء األسهم المكتسبة) بما في ذلك إعادة الشراء بمبلغ غير القيمة السوقية العادلة (. وفي هذا السياق، تطلب إدارة الخزانة والخدمة أيضا تعليقات على التقنيات المناسبة لتقييم المخزون الخاضع للخيارات أو حقوق تقدير المخزون حيث لا يتم تحديد قيمة هذا المخزون في سوق الأوراق المالية المعمول بها، التقييم يعكس القيمة السوقية العادلة الفعلية للسهم. وإلى الحد الذي تعتمد فيه التوجيهات الإضافية موقفا بشأن مسألة تم تناولها في هذا الإشعار فيما يتعلق بخيارات الأسهم أو حقوق تقدير الأسهم التي تكون أقل مواتاة لدافعي الضرائب مما هو منصوص عليه في هذا الإشعار، تتوقع وزارة الخزانة والخدمة أن يكون هذا الموقف لا تطبق إلا على أساس مستقبلي مع توفير الإغاثة الانتقالية الكافية للسماح بتعديل الخطط للامتثال على أساس مستقبلي..ج التغییر في أحداث السیطرة یتناول ھذا الإشعار التالي ما یشکل تغییرا في الملکیة أو السیطرة الفعلیة علی الشرکة أو في امتلاك جزء کبیر من أصول الشرکة (تغییر حدث المراقبة) لأغراض البند 409 أ. وتنص المادة 885 (ه) من القانون على أن تصدر وزارة الخزانة والخدمة، في غضون 90 يوما من صدور التشريع، توجيهات بشأن ما يشكل حدث تغيير في المراقبة. وتنص المادة 409 ألف على أنه، بالقدر الذي توفره وزارة الخزانة والخدمة في التوجيه، قد تسمح خطة التعويض المؤجلة غير المؤهلة بتخصيص المبالغ المؤجلة بموجب الخطة لتوزيعها على حدث تغيير في المراقبة..د تسريع المدفوعات باستثناء الشروط التي تحددها دائرة الخزينة والخدمة في اإلرشاد، قد ال تسمح خطة التعويض المؤجلة غير المؤهلة بتسريع المدفوعات بموجب الخطة. ويوفر هذا الإشعار الظروف التي يمكن بموجبها تسديد المدفوعات بموجب الخطة، مثل الوفاء بمتطلبات نظام العلاقات الداخلية أو متطلبات تصفية تضارب المصالح. وتطلب التعليقات بشأن الظروف الأخرى التي ينبغي بموجبها السماح للخطة بتسريع المدفوعات بموجب الخطة. هاء - التواريخ الفعالة والإغاثة الانتقالية يوفر الإخطار توجيهات بشأن أحكام التاريخ الفعلي والإغاثة الانتقالية. القسم 409A فعال عموما فيما يتعلق بالمبالغ المؤجلة بعد 31 ديسمبر 2004. كما أن القسم 409A ساري المفعول فيما يتعلق بالمبالغ المؤجلة في السنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ قبل 1 يناير 2005 إذا تم تعديل الخطة التي يتم بموجبها التأجيل بشكل جوهري بعد 3 أكتوبر ، 2004. يتناول هذا الإشعار المبالغ التي سيتم اعتبارها مؤجلة بعد 31 ديسمبر 2004، والتي تنص عموما على أن المبلغ سيعتبر مؤجل في أو قبل 31 ديسمبر 2004 فقط إذا كان على متلقي الخدمة التزام قانوني ملزم بدفع مبلغ في وهي سنة مستقبلية خاضعة للضريبة ومزود الخدمة 8217 في حق المكتسب في 31 ديسمبر 2004. ويتناول هذا الإشعار أيضا متى ستعتبر خطة يتم بموجبها إرجاء التعديل جوهريا بعد 3 أكتوبر / تشرين الأول 2004. ويتناول هذا الإشعار متطلبات المادة 885 (و) من القانون التي تنص على أنه في غضون 60 يوما من تاريخ إصدار القانون يجب على وزارة الخزانة والخدمة إصدار توجيهات تنص على أنه يجوز لفترة محدودة وبموجب شروط معينة تعديل خطة التعويض المؤجلة غير المؤهلة دون انتهاك أحكام معينة من البند 409A من أجل: (1) السماح للمشارك بإنهاء المشاركة في الخطة ، أو إلغاء انتخابات تأجيل غير مسددة فيما يتعلق بالمبالغ المؤجلة بعد 31 ديسمبر 2004، أو (2) مطابقة الخطة لأحكام المادة 409A فيما يتعلق بالمبالغ المؤجلة بعد 31 ديسمبر 2004. ويوفر هذا الإشعار بعض الإنصاف الذي يتناول الطلب من متطلبات الانتخابات المؤجلة الأولية للتعويض الذي يعزى، كليا أو جزئيا، إلى أداء الخدمات في عامي 2004 أو 200 5 - ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الأحكام التي تتناول إرجاء العلاوات، بما في ذلك العلاوات عن الخدمات التي أنجزت في عام 2004. واو - تطبيق الإبلاغ عن المعلومات ومتطلبات استقطاع الأجور يتناول هذا الإشعار التالي بعض المعلومات عن الإبلاغ ومتطلبات الاستقطاع من الأجور المفروضة بموجب المادة 885 (ب) ) من القانون فيما يتعلق بالمبالغ المؤجلة. ولأغراض الإبلاغ عن المعلومات، يعدل القانون الطائفتين 6041 و 6051 على أن يقضي بإبلاغ كل تأجيلات السنة بموجب خطة التعويض المؤجل غير المؤهل بشكل منفصل في النموذج 1099 (الإيرادات المتنوعة) أو النموذج W-2 (بيان الأجور والضرائب). ولأغراض الحجب للأجور، يعدل القانون الطائفة 3401 (أ) التي تنص على أن عبارة "8220wages8221" تتضمن أي مبلغ يمكن إدراجه في الدخل الإجمالي للعامل بموجب المادة 409 ألف. وأخيرا، ولأغراض الإبلاغ عن تعويض غير مستخدم، يقضي القانون كذلك بتعديل المادة 6041 التي تقضي بأن يتم الإبلاغ عن المبالغ التي يمكن إدراجها في الدخل الإجمالي في إطار البند 409 ألف التي لا تعامل كأجور بموجب البند 3401 (أ) كإيرادات إجمالية. ولا يوفر هذا الإشعار طرائق لحساب مبلغ الإرجاء للسنة أو المبالغ التي يمكن إدراجها في الدخل الإجمالي بموجب البند 409 ألف والأجور بموجب البند 3401 (أ). وبناء على ذلك، تقدم التوجيهات المؤقتة فيما يتعلق بالتزامات رب العمل 8217s المتعلقة بالحجب والإبلاغ عندما يقدم صاحب العمل نموذجا معجلا W-2 قبل إصدار توجيهات إضافية توفر هذه الأساليب. II. الاعتماد على التوجيه الانتقالي حسن النية، تفسير معقول يوفر هذا الإشعار القواعد التي تنظم تطبيق المادة 409A. وتتوقع إدارة الخزانة والخدمة إصدار توجيهات إضافية تتضمن هذا الإشعار. وإلى الحد الذي تعتمد فيه التوجيهات الإضافية موقفا بشأن مسألة تم تناولها في هذا الإشعار تكون أقل مواتاة لدافعي الضرائب عما هو منصوص عليه في هذا الإشعار، تتوقع وزارة الخزانة والخدمة أن هذا الموقف لن يطبق إلا على أساس مستقبلي مع انتقال كاف الإغاثة للسماح بتعديل خطط للامتثال على أساس مستقبلي. ولا يقدم هذا الإشعار توجيهات شاملة فيما يتعلق بتطبيق الطائفة 409A. وإلى أن يتم إصدار توجيهات إضافية، للامتثال لمتطلبات المادة 409 ألف فيما يتعلق بالمسائل التي لم يتناولها هذا الإشعار، ينبغي لدافعي الضرائب أن يؤسسوا مواقفهم بحسن نية، وتفسير معقول للنظام الأساسي والغرض منه، يشمل النظر في التاريخ التشريعي . ما إذا كان موقف دافعي الضرائب يشكل حسن النية، سيتم تحديد تفسير معقول للغة القانونية عموما استنادا إلى كل الحقائق والظروف ذات الصلة، بما في ذلك ما إذا كان دافعي الضرائب قد طبق الموقف باستمرار ومدى دافعي الضرائب قد حل القضايا غير واضحة في دافعي الضرائب 8217s صالح. وبالإضافة إلى ذلك، تنص بعض أحكام المادة 409 ألف على قواعد نهائية، ولكنها تسمح لإدارة الخزانة والخدمة بإصدار توجيهات تنص على استثناءات من هذه القواعد. وعلى سبيل المثال، ينص الفرع 409 ألف (أ) (3) على أنه يجوز لوزارة الخزانة والدائرة إصدار توجيهات تنص على استثناء من الحظر العام على تسريع الوقت أو الجدول الزمني لأي مدفوعات بموجب خطة تعويض مؤجلة غير مؤهلة. موقف دافعي الضرائب على أساس الاستثناء المتوقع أن دافعي الضرائب يفترض أن وزارة الخزانة والخدمة سوف تعتمد في التوجيهات المستقبلية ليست حسن النية، تفسير معقول للغة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر أعلاه، تعتزم إدارة الخزانة والدائرة إصدار توجيهات في عام 2005 تقدمان طرائق لحساب مبلغ الإرجاء لمدة سنة لأغراض جميع مبالغ الإرجاء التي ينطبق عليها الفرع 409 ألف، بما في ذلك الإرجاء قبل إصدار التوجيهات المتوقعة. وبناء على ذلك، لن يكون بمقدور دافعي الضرائب الاعتماد على أساليب الحساب التي تختلف عن الطرق الواردة في توجيهات عام 2005. III. طلب التعليقات على التوجيهات المتوقعة أ. طلب ​​التعليقات تقدم إدارة الخزانة وطلب الخدمة تعليقات على جميع جوانب تطبيق المادة 409A، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواضيع التي يتناولها هذا الإشعار. وتطلب دائرة الخزانة والخدمة على وجه التحديد تعليقات فيما يتعلق بما يلي: (1) تطبيق المادة 409 ألف على خطط الفصل، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي أنواع محددة من خطط أو ترتيبات الفصل (راجع كامبا 19). (2) ترتيبات التمويل المتعلقة بالتعويض المؤجل غير المؤهل الذي ينطوي على ائتمانات أجنبية أو ترتيبات مماثلة، وتحديد الترتيبات التي لن تؤدي إلى إرجاء ضرائب الولايات المتحدة على نحو غير سليم ولن تؤدي إلى أن تكون الموجودات بعيدة عن متناول الدائنين فعليا لأغراض إعفاء محتمل من أحكام المادة 409 ألف (ب) التي أذن لوزارة الخزانة والخدمة بتقديمها بموجب المادة 409 ألف (ه) (3). (3) تطبيق المادة 409 ألف على الترتيبات التي تشمل الشركاء والشراكات. وتطلب تعليقات على وجه التحديد فيما يتعلق بانطباق المادة 409A على الترتيبات الخاضعة للطائفة 736، وما إذا كان ينبغي التمييز بين المدفوعات الخاضعة للفصل 736 (أ) و (ب) وتنسيق قواعد التوقيت للطائفة 1.736 - 1 (ب) (5) مع قواعد البند 409A لخطط التعويض المؤجلة غير المؤهلة. وتطلب أيضا تعليقات على وجه التحديد بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك قواعد خاصة في تطبيق المادة 409 ألف في حالة التخصيص والتوزيع المفترضين اللذين يعاد تنظيمهما في إطار الفرع 707 (أ) (2) (ألف)، كدفعة لغير الطرف بموجب الفرع 707 (أ) (1). (4) Potential additional exclusions from coverage under sect 409A with respect to contractual arrangements between businesses (see QampA 8). (5) Situations where the acceleration of benefits should be permitted under sect 409A(a)(3) (see QampA 15), particularly in light of the legislative history regarding accelerated payments required for reasons beyond the control of the participant. All materials submitted will be available for public inspection and copying. B. Submission of Comments Comments may be submitted to Internal Revenue Service, CC:PA:LPD:RU (Notice 2005-1), Room 5203, PO Box 7604, Ben Franklin Station, Washington, DC 20044. Submissions may also be hand-delivered Monday through Friday between the hours of 8 a. m. and 4 p. m. to the Courier8217s Desk at 1111 Constitution Avenue, NW, Washington DC 20224, Attn: CC:PA:LPD:RU (Notice 2005-1), Room 5203. Submissions may also be sent electronically via the internet to the following email address: Noticementsirscounsel. treas. gov. Include the notice number (Notice 2005-1) in the subject line. IV. Guidance Q-1 What does sect 409A provide, in general A-1 Section 409A provides that all amounts deferred under a nonqualified deferred compensation plan for all taxable years are currently includible in gross income to the extent not subject to a substantial risk of forfeiture and not previously included in gross income, unless certain requirements are satisfied. Section 409A also includes rules applicable to certain trusts or similar arrangements associated with nonqualified deferred compensation, where such arrangements are located outside of the United States or are restricted to the provision of benefits in connection with a decline in the financial health of the sponsor. Q-2 What are the federal income tax consequences of a failure to satisfy the requirements of sect 409A A-2 Generally, if at any time during a taxable year a nonqualified deferred compensation plan fails to meet the requirements of sect 409A, or is not operated in accordance with those requirements, all amounts deferred under the plan for the taxable year and all preceding taxable years, by any participant with respect to whom the failure relates, are includible in gross income for the taxable year to the extent not subject to a substantial risk of forfeiture and not previously included in gross income. If a deferred amount is required to be included in income under sect 409A, the amount also is subject to interest and an additional income tax. The interest imposed is equal to the interest at the underpayment rate plus one percentage point, imposed on the underpayments that would have occurred had the compensation been includible in income for the taxable year when first deferred, or if later, when not subject to a substantial risk of forfeiture. The additional income tax is equal to 20 percent of the compensation required to be included in gross income. Q-3 What is a nonqualified deferred compensation plan A-3 (a) In general. Except as otherwise provided in this A-3, the term nonqualified deferred compensation plan means any plan (within the meaning of QampA 9) that provides for the deferral of compensation (within the meaning of QampA 4). The application of sect 409A is not limited to arrangements between an employer and an employee. For example, sect 409A may apply to arrangements between a service recipient and an independent contractor, or arrangements between a partner and a partnership (see QampA 7 and QampA 8). (b) Qualified employer plans. The term nonqualified deferred compensation plan does not include (i) any plan, contract, pension, account, or trust described in subparagraph (A) or (B) of sect 219(g)(5) (without regard to subparagraph (A)(iii)), (ii) any eligible deferred compensation plan (within the meaning of sect 457(b)), and (iii) any plan described in sect 415(m). Accordingly, the term nonqualified deferred compensation plan does not include a qualified retirement plan, tax-deferred annuity, simplified employee pension, SIMPLE or sect 501(c)(18) trust. (c) Certain welfare benefits. The term nonqualified deferred compensation plan does not include any bona fide vacation leave, sick leave, compensatory time, disability pay, or death benefit plan. For these purposes, the term disability pay has the same meaning as provided in sect 31.3121(v)(2)-1(b)(4)(iv)(C) of the Employment Tax Regulations, and the term death benefit plan refers to a plan providing death benefits as defined in sect 31.3121(v)(2)-1(b)(4)(iv)(C). The term nonqualified deferred compensation plan also does not include any Archer Medical Savings Account as described in sect 220, any Health Savings Account as described in sect 223, or any other medical reimbursement arrangement, including a health reimbursement arrangement, that satisfies the requirements of sect 105 and sect 106. Q-4 What constitutes a deferral of compensation A-4 (a) Deferral of compensation defined. A plan provides for the deferral of compensation only if, under the terms of the plan and the relevant facts and circumstances, the service provider has a legally binding right during a taxable year to compensation that has not been actually or constructively received and included in gross income, and that, pursuant to the terms of the plan, is payable to (or on behalf of) the service provider in a later year. A service provider does not have a legally binding right to compensation if that compensation may be unilaterally reduced or eliminated by the service recipient or other person after the services creating the right to the compensation have been performed. However, if the facts and circumstances indicate that the discretion to reduce or eliminate the compensation is available or exercisable only upon a condition that is unlikely to occur, or the discretion to reduce or eliminate the compensation is unlikely to be exercised, a service provider will be considered to have a legally binding right to the compensation. For this purpose, compensation is not considered subject to unilateral reduction or elimination merely because it may be reduced or eliminated by operation of the objective terms of the plan, such as the application of an objective provision creating a substantial risk of forfeiture (within the meaning of QampA 10). Similarly, a service provider does not fail to have a legally binding right to compensation merely because the amount of compensation is determined under a formula that provides for benefits to be offset by benefits provided under a plan that is qualified under sect 401(a), or because benefits are reduced due to actual or notional investment losses, or in a final average pay plan, subsequent decreases in compensation. (b) Compensation payable pursuant to the service recipient8217s customary payment timing arrangement. A deferral of compensation does not occur solely because compensation is paid after the last day of the service provider8217s taxable year pursuant to the timing arrangement under which the service recipient normally compensates service providers for services performed during a payroll period described in sect 3401(b), or with respect to a non-employee service provider, a period not longer than the payroll period described in sect 3401(b). (c) Short-term deferrals. Until additional guidance is issued, a deferral of compensation does not occur if, absent an election to otherwise defer the payment to a later period, at all times the terms of the plan require payment by, and an amount is actually or constructively received by the service provider by, the later of (i) the date that is 2 1 2 months from the end of the service provider8217s first taxable year in which the amount is no longer subject to a substantial risk of forfeiture (as defined in QampA 10) or (ii) the date that is 2 1 2 months from the end of the service recipient8217s first taxable year in which the amount is no longer subject to a substantial risk of forfeiture (as defined in QampA 10). For these purposes, an amount that is never subject to a substantial risk of forfeiture is considered to be no longer subject to a substantial risk of forfeiture on the date the service provider has a legally binding right to the amount. For example, an employer with a calendar year taxable year who on November 1, 2006 awards a bonus so that the employee is considered to have a legally binding right to the payment as of November 1, 2006, will not be considered to have provided for a deferral of compensation if, in accordance with the terms of the bonus plan, the amount is paid or made available to the employee on or before March 15, 2007. An employer with a September 1 to August 31 taxable year who on November 1, 2006 awards a bonus so that the employee is considered to have a legally binding right to the payment as of November 1, 2006, will not be considered to have provided for a deferral of compensation if, in accordance with the terms of the bonus plan, the amount is paid or made available to the employee on or before November 15, 2007. Notwithstanding the foregoing, if an election is provided to the service provider with respect to the taxable year in which payment of the compensation will occur, and the service p rovider elects a taxable year later than the taxable year in which he or she obtained a legally binding right to the payment, the arrangement constitutes a deferral of compensation subject to sect 409A, including the deferral election timing rules of sect 409A(a)(4). In addition, the arrangement continues to be subject to applicable U. S. Federal tax principles which may require immediate income inclusion. (d) Stock options, stock appreciation rights, and other equity-based compensation. (i) Except as provided in paragraphs (ii), (iii) and (iv), the grant of a stock option, stock appreciation right or other equity-based compensation provides for a deferral of compensation subject to sect 409A. Stock appreciation rights generally will be covered by sect 409A however, stock appreciation rights may be structured to comply with the provisions of sect 409A. For example, the terms of a stock appreciation right with a fixed payment date generally will comply with the provisions of sect 409A. (ii) Nonstatutory stock options. An option to purchase stock of the service recipient, other than an incentive stock option described in sect 422 or an option granted under an employee stock purchase plan described in sect 423, does not provide for a deferral of compensation if: (1) the amount required to purchase stock under the option (the exercise price) may never be less than the fair market value of the underlying stock on the date the option is granted, (2) the receipt, transfer or exercise of the option is subject to taxation under sect 83, and (3) the option does not include any feature for the deferral of compensation other than the deferral of recognition of income until the later of exercise or disposition of the option under sect 1.83-7. For purposes of the preceding sentence, the right to receive substantially nonvested stock (as defined in sect 1.83-3(b)) upon the exercise of a stock option does not constitute a feature for the deferral of compensation. If under the terms of the option, the amount required to purchase the stock is or could become less than the fair market value of the stock on the date of grant, the grant of the stock option may provide for the deferral of compensation within the meaning of this A-4. For purposes of determining the fair market value of the stock at the date of grant, any reasonable valuation method may be used. Such methods include, for example, the valuation method described in sect 20.2031-2 of the Estate Tax Regulations. To the extent an arrangement grants the recipient a right other than to purchase stock at a defined price and such additional rights allow for the deferral of compensation (for example, tandem arrangements involving options and stock appreciation rights), the entire arrangement provides for the deferral of compensation. If the requirements of sect 1.424-1 would be met if the nonstatutory option were a statutory option, the substitution of a new option pursuant to a corporate transaction for an outstanding option or the assumption of an outstanding option will not be treated as the grant of a new option or a change in the form of payment for purposes of sect 409A. For purposes of the preceding sentence, the requirement of sect 1.424-1(a)(5)(iii) will be deemed to be satisfied if the ratio of the option price to the fair market value of the shares subject to the option immediately after the substitution or assumption is not greater than the ratio of the option price to the fair market value of the shares subject to the option immediately before the substitution or assumption. (iii) Statutory stock options. The grant of an incentive stock option as described in sect 422, or the grant of an option under an employee stock purchase plan described in sect 423 (including the grant of an option with an exercise price discounted in accordance with sect 423(b)(6) and the accompanying regulations), does not constitute a deferral of compensation. (iv) Certain stock appreciation rights. A stock appreciation right with respect to stock of the service recipient does not provide for a deferral of compensation if: (1) the value of the stock the excess over which the right provides for payment upon exercise (the SAR exercise price) may never be less than the fair market value of the underlying stock on the date the right is granted, (2) the stock of the service recipient subject to the right is traded on an established securities market, (3) only such traded stock of the service recipient may be delivered in settlement of the right upon exercise, and (4) the right does not include any feature for the deferral of compensation other than the deferral of recognition of income until the exercise of the right. For purposes of the preceding sentence, the right to receive substantially nonvested stock (as defined in sect 1.83-3(b)) upon the exercise of a stock appreciation right does not constitute a feature for the deferral of compensation. If, under the terms of the stock appreciation right, the SAR exercise price is or could become less than the fair market value of the underlying stock on the date of grant, the right may be settled upon exercise in a medium other than the traded stock of the service recipient, or there is an agreement or arrangement under which the service recipient will purchase the stock delivered in settlement of the right upon exercise, then the grant of the stock appreciation right may provide for the deferral of compensation within the meaning of this A-4. In addition, until further guidance is issued, a payment of stock or cash pursuant to the exercise of a stock appreciation right (or economically equivalent right), or the cancellation of such right for consideration, where such right is granted pursuant to a program in effect on or before October 3, 2004 will not be treated as a payment of a deferral of compensation subject to the requirements of sect 409A if: (1) the SAR exercise price may never be less than the fair market value of the underlying stock on the date the right is granted, and (2) the right does not include any feature for the deferral of compensation other than the deferral of recognition of income until the exercise of the right. (e) Restricted property. If a service provider receives property from, or pursuant to, a plan maintained by a service recipient, there is no deferral of compensation merely because the value of the property is not includible in income (under sect 83) in the year of receipt by reason of the property being nontransferable and subject to a substantial risk of forfeiture, or is includible in income (under sect 83) solely due to a valid election under sect 83(b). However, a plan under which a service provider obtains a legally binding right to receive property (whether or not the property is restricted property) in a future year may provide for the deferral of compensation and, accordingly, may constitute a nonqualified deferred compensation plan. For purposes of this paragraph, a transfer of property includes the transfer of a beneficial interest in a trust or annuity plan, or a transfer to or from a trust or under an annuity plan, to the extent such a transfer is subject to sect 83, sect 402(b) or sect 403(c). (f) Earnings. References to the deferral of compensation include references to income (whether actual or notional) attributable to such compensation or such income. WSGR ALERT Stock Rights Under Final Section 409A Regulations After much anticipation, on April 10, 2007, the Internal Revenue Service (IRS) issued final regulations under Section 409A of the Internal Revenue Code. Earlier this week, we provided a summary of the highlights of the final Section 409A regulations in a Client Alert that is accessible at wsgrWSGRDisplay. aspxSectionNamepublicationsPDFSearchclientalert409Aregulations. htm . This Client Alert focuses on how these final regulations impact stock rights (e. g. nonstatutory stock options (NSOs) and stock appreciation rights (SARs)). Additional Client Alerts will be provided over the next couple of weeks that will discuss additional Section 409A topics in greater detail. وأضيف القسم 409 ألف إلى قانون الإيرادات الداخلية في تشرين الأول / أكتوبر 2004 بموجب قانون إنشاء الوظائف الأمريكي. In December 2004, the IRS issued Notice 2005-1, setting forth initial guidance with respect to Section 409A. Proposed regulations under Section 409A were released in October 2005 and six additional notices providing transitional relief subsequently were issued. وبموجب القسم 409 ألف، ما لم تستوف شروط معينة، فإن المبالغ المؤجلة بموجب خطة تعويض مؤجلة غير مؤهلة (كما هي معرفة في اللوائح) يمكن أن تكون في الوقت الراهن قابلة للدخل الإجمالي ما لم تكن هذه المبالغ معرضة لخطر كبير من مصادرتها. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه المبالغ المؤجلة ل 20٪ إضافية ضريبة الدخل الاتحادية، والفائدة، والعقوبات. وقد اعتمدت بعض الولايات أيضا أحكاما ضريبية مماثلة. (For example, California imposes an additional 20 percent state tax, interest, and penalties.) Stock Rights in General What are stock rights under Section 409A A stock right means a NSO or a SAR. Are incentive stock options (ISOs) and employee stock purchase plans subject to Section 409A No. The final regulations generally exclude ISOs (within the meaning of Section 422 of the Internal Revenue Code) and options granted under an employee stock purchase plan (described in Section 423 of the Internal Revenue Code). However, if an ISO later loses its ISO status, it may become subject to Section 409A. An option might, for instance, lose its ISO status and become subject to Section 409A if it is modified after it is granted (for example, if the post-termination exercise period of an ISO is extended).Are NSOs subject to Section 409A No, under the final regulations (as under the proposed regulations), NSOs generally will be exempt from Section 409A if: the shares covered by the option qualify as service recipient stock (see question 5 below) the exercise price of the option at least equals 100 percent of the fair market value of the covered shares on the date the option is granted the option covers a fixed number of shares as of the date of grant the option is subject to the typical tax treatment under Section 83 of the Internal Revenue Code (in other words, the option is a garden variety option) and the option does not provide for the deferral of compensation past the exercise date. Are SARs subject to Section 409A No, as with NSOs, SARs generally will be exempt from Section 409A if: the shares covered by the SAR qualify as service recipient stock the exercise price of the SAR at least equals 100 percent of the fair market value of the covered shares on the date the SAR is granted the SAR has the typical structure that provides for a payment equal to the amount of the excess of the fair market value of a share of stock on the date of exercise over the exercise price, multiplied by a fixed number of shares and the SAR does not provide for the deferral of compensation past the exercise date. What is service recipient stock The proposed regulations defined service recipient stock very narrowly as common stock of a corporation that is publicly traded, or if none, that class of common stock having the highest aggregate value of such corporations issued and outstanding common stock. The final regulations significantly expand the definition of service recipient stock. Under the final regulations, service recipient stock is common stock (as defined in Section 305 of the Internal Revenue Code) that does not have any distribution preferences (other than preferences with respect to stock dividends or liquidation distributions). This rule applies even if there is another class of publicly traded common stock that would qualify as service recipient stock. Service recipient stock also may include American depositary receipts and American depositary shares. Only the corporation for which the recipient is providing direct services on the date of grant, or any corporation in a chain of a controlled group of corporations (beginning with the parent and ending with the corporation that is receiving services from the recipient), can issue stock rights. For example, a stock right reflecting the stock of a parent corporation may be granted to an employee of the parents subsidiary. In certain circumstances, a joint venture can be considered to be part of a controlled group if there is a legitimate business reason for using its stock as compensation. Under the final regulations (as under the proposed regulations), the stock of a corporation that is an investment vehicle cannot be service recipient stock. The final regulations also add an anti-abuse rule that provides that service recipient stock does not include stock of any corporation within a controlled group if a purpose of establishing the group, or a purpose of a significant transaction between two or more corporations within the group, is to provide deferred compensation not subject to Section 409A. If the primary source of income or value of an entity in a controlled group is from the provision of management service to other members of the controlled group and any stock rights are issued for such entitys stock, it will be presumed that the corporate structure was established for purposes of avoiding Section 409A. When does a stock right include a deferral feature A stock right includes a deferral feature (and thus is subject to Section 409A) to the extent that it provides a right other than the right to receive cash or stock on the date of exercise, and that this additional right would allow the deferral of compensation beyond the date of exercise. A deferral feature does not include the right to receive substantially nonvested stock upon exercise of the stock right or the right to pay the applicable exercise price with previously acquired shares. In response to questions regarding the proper treatment of stock rights that include deferral features, the preamble to the final regulations provides that a stock right, regardless of whether the deferral feature is actually utilized, will be subject to Section 409A. Similarly, if a deferral feature is added to a preexisting stock right, the stock right will be treated as having included a deferral feature as of the original date of grant, which will generally result in a violation of Section 409A. Does the right to receive dividends subject a stock right to Section 409A Maybe. Under the final regulations (as under the proposed regulations), a right to receive dividends or other distributions that is contingent upon the exercise of a stock right generally will be treated as a reduction in the exercise price of the stock right, causing it to be deferred compensation under Section 409A. However, if the right to dividends or other distributions is not contingent upon, or otherwise payable on, the exercise of a stock right, the right to dividends or distributions will not cause the stock right to become subject to Section 409A. In that situation, the right to dividends or distributions will be treated as deferred compensation subject to Section 409A, but such a determination will not affect the underlying stock right. Does the exclusion of certain stock rights under Section 409A apply to tandem rights The exclusion of certain stock rights under Section 409A potentially applies to tandem rights (a stock right that combines a stock option with a SAR such that the exercise of one right terminates the other right), as well as the substitution of a stock option for a SAR, or vice versa, where all of the terms except the mode of payment upon exercise are similar. Is restricted stock subject to Section 409A Generally, no. The final regulations (as under the proposed regulations) provide that a grant of restricted stock generally will not constitute deferred compensation under Section 409A. The final regulations also clarify that a legally binding right to receive an award of stock in a future year, which will be subject to vesting conditions when granted, generally will not constitute deferred compensation. Modifications, Extensions, Substitutions, and Assumptions of Stock Rights Modification of a Stock Right What is a modification of a stock right Under the final regulations, a stock right is modified if any change in the terms of the stock right (including any change to the plan under which the stock right was granted) may result in a reduction in the exercise price, regardless of whether the holder of the stock right actually benefits from the changed terms. An extension of the term of an underwater stock right (i. e. where the exercise price of the stock right equals or exceeds the fair market value of the underlying stock) also is considered a modification. Extensions of stock rights are discussed in greater detail in questions 15-18 below. What is not a modification of a stock right The final regulations provide that the following are not modifications of a stock right: shortening the exercise period of the stock right adding the ability to use previously acquired stock to pay the exercise price adding the ability to withhold stock to satisfy the exercise price andor tax-withholding obligations exercising discretion to allow transferability specifically permitted under the stock right accelerating the vesting and exercisability of a stock right and delaying the vesting and exercisability of a stock right. If the vesting and exercisability of a stock right subject to Section 409A is either accelerated or delayed, it may constitute an impermissible acceleration of a payment date or a subsequent deferral under the final regulations. What is the result of a modification of a stock right The proposed and final regulations provide that a modification of a stock right is considered the grant of a new stock right. The stock right is analyzed as of the deemed new grant date to determine if it constitutes a deferral of compensation subject to Section 409A (see question 3 above).Can a modification of a stock right be rescinded Yes. The proposed and final regulations provide that a change to a stock right that would result in its modification may be corrected. The proposed regulations indicated that an inadvertent modification would need to be corrected by the date that the stock right is exercised or by December 31 of the calendar year during which the change occurred, whichever date is earlier. The final regulations allow for the rescision of a modification by the earlier of the date that the stock right is exercised or the last day of the holders taxable year in which the modification originally occurred. What happens to stock rights that are assumed or substituted in a merger or acquisition Stock rights that are assumed or substituted in a corporate transaction, such as a merger or acquisition, will not be considered either modified (as to the form of payment) or the grant of a new stock right, so long as the requirements of Section 424 of the Internal Revenue Code are satisfied, except that the holder of the stock right need not be employed or otherwise provide services to the successor corporation. Extension of a Stock Right What is an extension of a stock right The final regulations provide that an extension of a stock right is: the provision of additional time to exercise the stock right beyond its original term the conversion or exchange of a stock right for a legally bi nding right to compensation in a future taxable year or the addition of any deferral feature beyond the exercise date, other than at a time when the stock right is underwater. The final regulations give additional flexibility to extend stock rights. The proposed regulations provided that there was no extension of a stock right if it was extended to a date no later than: (a) the 15th day of the third month following the date on which the stock right otherwise would have expired, or (b) December 31 of the year in which the stock right otherwise would have expired. The final regulations provide that an extension does not occur:if the exercise period is not extended beyond the earlier of: (a) the stock rights original expiration date, or (b) the 10th anniversary of its original date of grant if the exercise period is extended when the stock right is underwater. In this situation, the stock right is treated as having been modified rather than extended or if the expiration of the stock right is tolled while the holder cannot exercise the stock right because the exercise would violate applicable law or would jeopardize the ability of the company to continue as a going concern, provided that the period is extended no more than 30 days after the exercise would no longer violate applicable law or would not jeopardize the ability of the service recipient to continue as a going concern. What is the result of an extension of a stock right The proposed and final regulations provide that if there is an extension of a stock right, the stock right is treated as having had an additional deferral feature from the date of grant. Consequently, since most stock rights may be exercised at any time, they would not comply with Section 409As rigid restrictions on the payment of deferred compensation and would be subject to Section 409As tax consequences (see the background section above).Can an extension be rescinded Yes. The final regulations provide that an extension can be rescinded in the same manner as a modification of a stock right, as discussed in question 13 above. What if a stock right was extended before April 10, 2007 The final regulations provide a broad exemption from Section 409A for any extension of a stock right which occurred before April 10, 2007, and was made solely to provide the holder an additional period of time beyond its original term to exercise the stock right. Valuation of Stock Subject to Stock Rights Public Company Stock How can a public company determine the fair market value of its stock The final regulations provide that a public company may base the fair market value of its stock on: the last sale before or the first sale after the grant the closing price on the trading day before or the trading day of the grant the arithmetic mean of the high and low prices on the trading day before or the trading day of the grant (this factor was not in the proposed regulations) or any other reasonable method using actual transactions in the stock as reported by the market. The proposed and final regulations provide that fair market value also may be determined using an average selling price during a specific period of time. Under the final regulations, the specific period of time in which the fair market value may be determined must be within 30 days before or 30 days after an applicable valuation date (instead of the date of grant, as was required by the proposed regulations). The final regulations require that the decision or commitment to base the fair market value on the average selling price method must be irrevocably made before the specific time period begins, and the company must designate at the same time the following items:the recipient of the stock right the number and class of shares covered by the stock right and the method that will be used to determine the exercise price (including the length of time that will be used to determine the average selling price). Where foreign law requires that the exercise price of a stock right must be based upon a specific price averaging method and period that is different from the above averaging method (for example, as required in France for the preferential tax treatment of options), a stock right that is granted in accordance with such foreign law will be treated as meeting the above requirements if the period of time that is used for the averaging is less than 30 days. Private Company Stock How can a private company determine the fair market value of its stock The proposed and final regulations require that a private company determine the fair market value of its stock by the reasonable application of a reasonable valuation method (as further explained below). Whether a valuation method is reasonable will depend on the facts and circumstances surrounding the valuation. To be considered reasonable, the method must take into consideration all available information material to the value of the company. The final regulations set forth the following factors to be considered, as applicable, under a reasonable valuation method: the value of tangible and intangible assets the present value of future cash flows (the final regulations have clarified that this should be anticipated future cash flows) the readily determinable market value of similar entities engaged in a substantially similar business recent arms length transactions involving the sale or transfer of such stock or equity interests (this factor was not in the proposed regulations) and other relevant factors such as control premiums or discounts for lack of marketability. Is there a presumption of reasonableness that applies to the valuation of private company stock Yes. Both the proposed and final regulations provide that the determination of the fair market value of a private companys stock will be presumed to be reasonable in any of the following situations: if an independent appraiser determines the fair market value of the stock and the appraisal is used to value the stock within 12 months of the valuation where the valuation is based on a buy-back formula that is applicable for both compensatory and noncompensatory purposes and would be treated as fair market value under Section 83 of the Internal Revenue Code (subject to certain rules) or if the valuation is of illiquid stock of a start-up corporation and is made reasonably, in good faith, evidenced by a written report, and takes into account the relevant valuation factors described above. Can the presumption of reasonableness be rebutted The IRS may rebut the presumption if it can show that the method or its use was grossly unreasonable. When is stock considered issued by an illiquid start-up corporation The final regulations provide that stock is considered issued by an illiquid start-up corporation if the following requirements are met: the company has not conducted (directly or indirectly through a predecessor) a trade or business for a period of 10 years or more the company does not have a class of securities that are traded on an established securities market the stock is not subject to a put, call, or other rights or obligations to purchase such stock (other than a right of first refusal or other lapse restriction, such as the right to purchase unvested stock at its original cost) the company is not reasonably expected to undergo a change in control within 90 days or conduct a public offering within 180 days of the date the valuation is used (under the proposed reg ulations, the company could not reasonably expect to undergo such events within 12 months of the date the valuation was used) and the valuation is performed by a person or persons that the corporation reasonably determines is qualified to perform the valuation based on the person or persons significant knowledge, experience, education, or training. The final regulations clarify that significant experience generally means at least five years of relevant experience in business valuation or appraisal, financial accounting, investment banking, private equity, secured lending, or other comparable experience in the line of business or industry in which the corporation operates. As a result of the final regulations, companies should perform the following action items within the next several months: Review existing equity incentive plan documents and form equity award agreements and amend as necessary to ensure compliance with the final regulationsReview outstanding equity awards to determine whether they are subject to Section 409A and amend as necessary to ensure compliance with the final regulations. Assess whether the companys method for valuing the fair market value of its common stock complies with the final regulations. For More Information This Client Alert is intended only as a general summary of the impact of the final Section 409A regulations on stock rights. We strongly advise you to seek professional assistance with respect to your specific issues. If you have any questions regarding this Client Alert, please contact Scott McCall at (650) 320-4547, Heather Aune at (858) 350-2213, or Thuy Le at (650) 849-3329, the principal authors of this alert, or any other member of the Employee Benefits Compensation practice at Wilson Sonsini Goodrich Rosati: Please click here for a printable version of this Client Alert. Circular 230 Compliance . To ensure compliance with requirements imposed by the IRS, we inform you that any U. S. federal tax advice contained in this memorandum is not intended or written to be used, and cannot be used, for the purpose of (a) avoiding penalties under the Internal Revenue Code, or (b) promoting, marketing, or recommending to another party any transaction or matter addressed herein. Marketing Automation Platform